دانلود آهنگ جدید شهدای غواص رضا صنعتگر با متن آهنگ

آهنگ «دفاع از شط» با صدای غلامرضا صنعتگر و ترانه‌ای از «حامد عسگری»

به مناسبت تشییع شهدای غواص منتشر شد.

دانلود اهنگ دفاع از شط غلامرضا صنعتگر با پخش انلاین و لینک مستقیم

دانلود آهنگ دیگه رفته غلامرضا صنعتگر با دو کیفیت 256 و 64

جناب آقای هاشمی بهرمانی، روز 26خرداد1394 را در تقویم تاریخ نگاری خود ثبت کنید و به خاطر بسپارید که بغض میلیونی  مردم تهران هنگامی ترکید که یادشان آمد، 175 غواص شجاع ایران که توسط آواکس‌های آمریکا شناسایی و به اسارت صدام خبیث گرفتار و مظلومانه با دستان بسته زنده به گور شده بودند، در همان زمان یک نفر «مدعی» برای معامله بر سر خونشان، مشغول مذاکره با «مک فارلین» آمریکایی بود؛ آن مدعی کیست؟

علت اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه عملکرد دولت‌های نهم و دهم و نه دولت اصلاحات، بلکه بی‌منطقی و بهانه‌گیری طرف غربی بوده است.

مقصر اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت چه کسی است؟

به گزارش فتن، از جمله نکات مهمی که به صورت پر تکرار مطرح می گردد این است که توافق ژنو و بیانیه لوزان هیچ فایده ای هم نداشته باشد، حداقل پرونده ایران را از شورای امنیت سازمان ملل خارج می کند. قائلین این نظر، عملکرد دولت نهم و دهم در عرصه مذاکرات هسته ای را عامل […]

به گزارش فتن، از جمله نکات مهمی که به صورت پر تکرار مطرح می گردد این است که توافق ژنو و بیانیه لوزان هیچ فایده ای هم نداشته باشد، حداقل پرونده ایران را از شورای امنیت سازمان ملل خارج می کند.

قائلین این نظر، عملکرد دولت نهم و دهم در عرصه مذاکرات هسته ای را عامل آن می دانند که  پرونده هسته ای ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل برود. سنگی که دیوانه ای انداخته و دهها عاقل برآنند تا این سنگ را بیرون بیاورند.

اما این ادعا بر اساس کتاب خاطرات هسته ای رئیس جمهور،  از اساس کذب بوده و واقعیت ندارد چراکه  علت اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه عملکرد دولت های نهم و دهم و نه دولت اصلاحات، بلکه بی منطقی و بهانه گیری طرف غربی بوده است.مساله ای که الان نیز با آن روبرو هستیم و نمی دانم با چه منطقی، راه رفته و تجربه پیشین مجددا در حال تکرار است؟

در این باره رئیس جمهور در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» می نویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن 1384 در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» ص 599

روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز می نویسد:

«در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در واقع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود … اساسا دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص 611

معنای ساده این بخش از خاطرات آقای روحانی این است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ربطی به احمدی نژاد یا لاریجانی یا جلیلی نداشت، بلکه اروپاییان بدون هیچ منطق و دلیلی، پرونده ایران را در سال 84 به شورای امنیت بردند. اگر هم در دولت نهم نطنز رفع تعلیق شد به خاطر نقض عهد اروپا در توافق با دولت اصلاحات بود!

دکتر فرزاد جهان بین

.

(5)- نظارت ها

متن بیانیه

1- مجموعه ای از اقدامات جهت نظارت بر اجرای طرح جامع مشترک برای عملمورد توافق قرار گرفته است که شامل اجرای کد اصلاحی 1/3 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی می باشد.

2- سازمان بین المللی انرژی اتمی مجاز خواهد بود که از فن آوری های مدرناستفاده کند و نیز دسترسی های بیشتر مطابق فرآیندهای مورد توافق جهت روشن کردن موضوعات گذشته و جاری داشته باشد.

تأملاتی چند

1- پیشرفت های علمی و تکنولوژیک یک کشور و راه های دستیابی به آنها از امور بسیار مهم برای آن کشور بوده و باید کاملا مورد توجه و حفاظت قرار گیرد. هیچ کشوری اسرار تکنولوژیک و نیز دانشمندان متخصص خود را به راحتی در دسترس دیگران قرار نمی دهد. برای نمونه، هیچ شخصی –جز افراد مربوطه- نمی توانند به اطلاعات ساخت خودروهای پیشرفته در کارخانه هایی مانند کارخانه تولید ماشین بنز و ... دست یابند. همچنین باید از متخصصین کشور –به ویژه متخصصین تکنولوژی های خاص مانند هسته ای-مراقبت ویژه داشت تا کشور به کمک تلاش های آنها به رشد و توسعه خود دست یابد.

2- در دولت سابق، نظارت های آژانس بسیار محدود بوده است، برای نمونه، نظارت ها روزانه نبوده است، کداصلاحی 1/3 اجرا نمی شده است، پروتکل الحاقی پذیرفته نشده بود، دسترسی به کارخانه های تولید روتور سانتریفیوژ و یا مونتاژ سانتریفیوژ و ... موجود نبوده است، دانشمندان هسته ای در اختیار آنها قرار نمی گرفته اند و ... .

اما متاسفانه در تعهدات 17 تا 28 گام اول از توافقنامه ژنو، مذاکره کنندگان ایرانی نظارت های زیر را پذیرفته اند:

1- ارایه اطلاعات در مورد برنامه های ایران نسبت به تاسیسات هسته ای،

2- توصیف و شرح هر ساختمانی که در هر سایت هسته ای وجود دارد،

3- توصیف میزان و سطح فعالیت هایی که در هر مکان مربوط به فعالیت های خاص هسته ای انجام می شود،

4- ارایه اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم،

5- ارایه اطلاعات مربوط به مواد منبع،

6- تسلیم یک پرسشنامه بروز شده از اطلاعات طراحی رآکتور اراک به آژانس،

7- برداشتن گام هایی در موافقت با آژانس در جهت إعمال پادمان در مورد اراک،

8- زمانی که بازرسان آژانس برای راستی آزمایی اطلاعات معین، اطلاعات موقت و سرزده، اطلاعات بازدید فیزیکی، و بازدیدهای بدون اطلاع حضور ندارند باید بتوانند در فردو و نطنز به دوربین های ناظر که آف لاین هستند، روزانه دسترسی داشته باشند،

9- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ داشته باشند،

10- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به کارگاه های تولید روتور سانتریفیوژ و انبارهای نگهداری آنها داشته باشند،

11- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به معادن اورانیوم و کارخانه های تولید اورانیوم داشته باشند.

پذیرش نظارت های گسترده فوق از سوی مذاکره کنندگان ایرانی بسیار جای تعجب و تاسف است.

از این تاسف بارتر پذیرش نظارت های بیشتر از موارد فوق، در بیانیه لوزان است، چنانکه در متن بیانیه لوزان تصریح شده است، اقدامات نظارتی درخواست شده،مورد توافق نیز قرار گرفته است که عبارتند از:

اولا: در دولت سابق کد اصلاحی 1/3 اجرا نمی شده است، در توافقنامه ژنو، نامی از آن به صراحت نیامده است، اما در توافقنامه لوزان اجرای آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

ثانیا: پروتکل الحاقی در دولت سابق اجرا نمی شده است، در توافقنامه ژنو، تصویب و اجرای آن خواسته شده است، و در توافقنامه لوزان، اجرای داوطلبانه آن مورد پذیرش قرار گرفته است. نظارت ها در پروتکل الحاقی اولا: منحصر به سایت های هسته ای نخواهد بود و ثانیا: نظارت ها در آن «هر زمان» و «هر مکان» است، یعنی هر زمانی که ماموران آژانس در خواست بازدید و نظارت در مورد هر مکانی را داشته باشند، ایران موظف خواهد بود که امکان تحقق آن را فراهم کند. در این صورت،  بسیاری از اسرار ملت ایران برای دشمنان ما آشکار خواهد شد، بعلاوه روشن است که این گونه نظارت ها به جایی ختم نشده و گستره فراوانی به لحاظ زمانی و مکانی خواهد داشت.

ثالثا: نصب و استفاده از تجهیزات مدرن-مانند آن لاین شدن دوربین ها در سایت های هسته ای- در دولت سابق ممنوع بوده است، در توافقنامه ژنو، به آن اشاره نشده است، اما متاسفانه در بیانیه لوزان، استفاده از تجهیزات مدرن مورد پذیرش قرار گرفته است.

رابعا:  در دولت سابق، دسترسی های بیشتر و فراتر مجاز نبوده است، و در توافقنامه ژنو به آن اشاره نشده است، اما متاسفانه در توافقنامه ژنو دسترسی های بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است.

خامسا: آنچه که بسیار مهم و خطرناک است، بخش پایانی این بخش در بیانیه لوزان است که ادعا شده است که باید موضوعات گذشته و حال روشن –و به عبارت دیگر حل و فصل- شود.

در گزارش های مختلف آژانس، مسایل زیادی به عنوان موضوعات گذشته و باقیمانده ذکر شده است، مانند: اجرای کد اصلاحی 1/3، اجرای پروتکل الحاقی، بازدید از پارچین، دسترسی به دانشمندان و اشخاص هسته ای و دسترسی به تمامی سایت ها، تجهیزات و متخصصین و اشخاص نظامی. برای نمونه، در بند 7 از گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1393 در مورد دسترسی به دانشمندان و اشخاص هسته ای کشور ما آمده است:

«7. شورای حکام در قطعنامه مورخ نوامبر 2011 خود (GOV/2011/69) تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل فوری همه مسائلباقیمانده با هدف روشنگری در خصوص آنها شامل دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها، مواد و اشخاص  در ایران به گفتگوهای خود شدت بخشند. شورا در قطعنامه 13 سپتامبر 2012 (GOV/2012/50) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواست های آژانس با هدف حل و فصل همه مسائلباقیمانده به منظور اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضرورت و فوریت دارد.»

همچنین در بند 58 همین گزارش در مورد ابعاد احتمالی نظامی ایران و دسترسی به متخصصین و مکان های نظامی آمده است:

«گزارشهای قبلی مدیر کل مسائل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسائل انجام دهد مشخص نموده اند. آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته ای برای موشک، نگران باقی مانده است. ایران ملزم شده است تا بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده بویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران را بالا می برد، همکاری نماید که این امر شاملاجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایت ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می باشد.»

چنین زیاده خواهی و درخواست های ضد منافع ملت ایران تقریبا در تمامی گزارش های آژانس دیده می شود، برای نمونه مراجعه شود به: بندهای 11 و 63 تاریخ 1/12/1392، بندهای 4 و 52 تاریخ 23/8/1392 و بندهای 6 و 53 تاریخ 2/3/1393.

در اختیار قرار دادن دانشمندان هسته ای و متخصصان و تجهیزات و مکان های نظامی در اختیار آژانس به معنای خلع سلاح ملت ایران در برابر دشمن و اجازه دسترسی دشمن به ابزار اقتدار ملت ایران است. روشن است که ترور دانشمندان هسته ای –مانند شهید علیمحمدی، شهریاری، احمدی روشن و رضایی نژاد- به کمک اطلاعاتی بوده است که ماموران آژانس در اختیار تروریست ها قرار داده اند. ترور فرماندهان و متخصصین نظامی و نیز حمله به مکان های خاص نظامی و انهدام آنها نیازمند اطلاعاتی است که با امکان بازرسی ها میسر خواهد شد. این امر جز خیانت به ملت ایران نبوده و در واقع، ملت ایران را در برابر دشمنانش خلع سلاح خواهد کرد. روشن است که خلع سلاح ملت ایران، موجب خواهد شد که دشمنان ملت ایران مانند اسرائیل و آمریکا، جرأت حمله و امکان حمله نظامی به ملت ایران را به راحتی بدست آورده و امکان دفاع را از ملت ایران سلب کنند.

جالب تر اینکه آژانس مدعی است که در صورتی می تواند فعالیت ایران را تایید کند که تمام مسائل حل شده باشد، یعنی پاسخ آژانس، موردی نخواهد بود بلکهسیستمی خواهد بود، یعنی باید تمام مسائل حل گردد-از جمله مسائل نظامی- تا آژانس بتواند پاسخ داده و فعالیتهای ایران را تایید کند. این امر در گزارشهای آژانس تصریح شده است، برای نمونه در بند 63 گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1393 آمده است:

«همانگونه که در گزارشات قبلی اشاره شده و توسط مدیرکل در جلساتش در تهران در اوت 2014 تاکید شده، لازم است آژانس قادر گردد یک ارزیابی "سیستمی" از موضوعات باقی مانده مندرج در ضمیمه گزارش (GOV/2011/65) انجام دهد. این موضوع مستلزم بررسی و به دست آوردن درکی از هر موضوع در جای خود و سپس ادغام همه موضوعات در یک "سیستم" و ارزیابی آن سیستم در کلیت آن می باشد. در این زمینه، آژانس آمادگی دارد به حل و فصل همه مسائل باقیمانده در قالب "چهارچوب برای همکاری" شتاب بخشد. این امر می تواند با همکاری فزاینده از سوی ایران و از طریق ارائه به موقع دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، سایتها، مواد و افراد مرتبط در ایران همانگونه که مورد درخواست آژانس است محقق شود. هرگاه آژانس درکی از کل تصویر پیرامون موضوعات با ابعاد نظامی احتمالی ایجاد نماید، مدیرکل در خصوص ارزیابی آژانس به شورای حکام گزارش خواهد داد.»

ادامه  

http://www.rajanews.com/news/213524

(2)- فردو

متن بیانیه

1- فردو یک سایت غنی سازی نخواهد بود، بلکه از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فن آوری تبدیل خواهد شد.

2- در حوزه هایی از تحقیق [در فردو] که مورد توافق قرار گرفته است، همکاری های بین المللی آن ها را مورد حمایت قرار خواهند داد.

3- هیچ گونه مواد شکافت پذیری در فردو وجود نخواهد داشت.

 تأملاتی چند

1- در فردو نیز متاسفانه دشمن با برنامه ریزی پیش آمده است و در توافقنامه ژنو بخشی از آن را از ملت ایران گرفته است، و در توافقنامه لوزان، پیشروی های خود را ادامه داده است و به صورت کامل کاربری آن را از ملت ایران سلب کرده است.

به عبارت دیگر، در دولت سابق سایت فردو اولا: یک مرکز غنی سازی بوده است، و ثانیا: غنی سازی در فردو به همراه ذخیره سازی تولیدات غنی شده آن بوده است، اما در توافقنامه ژنو، طرف ایرانی تعهد داده است که فردو، یک مرکز غنی سازی باشد اما نباید خروجی داشته و تولیدات آن ذخیره گردد، (مطابق تعهد سیزدهم از تعهدات گام اول توافقنامه ژنو)و در نهایت با عقب نشینی کامل، در توافقنامه لوزان، طرف ایرانی تعهد داده است که فردو نباید یک مرکز غنی سازیباشد، بلکه باید به یک مرکز هسته ای (بدون غنی سازی)، فیزیک و فن آوری تبدیل گردد. واقعا جای تعجب و سوال است آیا برای تحقیقات فیزیک، و سایر موارد نیازی به رفتن به دهها متر زیر زمین بوده است؟ همچنین اگر به بهانه اعتمادسازی می بایست ظرفیت غنی سازی کاهش یابد چرا این کاهش و تغییر کاربری در مرکز فردو باید انجام گیرد؟ چه اشکالی داشت که ظرفیت فردو را کامل و تمام سانتریفیوژها در آن مشغول غنی سازی بوده و کاهش وعده داده شده نسبت به سانتریفیوژهای نطنز إعمال می گردید؟

2- در دولت سابق، از ظرفیت 2976 عدد سانتریفیوژ در فردو، تعداد 2710 سانتریفیوژ نصب شده بود و فرایند نصب ادامه داشته است، اما در تعهدات گام اول از توافقنامه ژنو (مانند تعهد 8) ایران تعهد داده است که تعداد سانتریفیوژهای نصب شده به همان مقدار قبلی باقی بماند و فرایند نصب بقیه متوقف شود، و در توافقنامه لوزان، تیم مذاکره کننده تعهد داده است که آن مقدار قبلی نیز نباید در فردو باقی بماند و تعداد آنها از 2710 سانتریفیوژ به 1044 سانتریفیوژ کاهش یافته و بقیه سانتریفیوژها و زیر ساخت های آنها برچیده خواهند شد. (از این مقدار نیز دو آبشار بدون اینکه غنی سازی انجام دهند، به مدت 15 سال در حال چرخش خواهند بود.)    

3- در دولت سابق، از 2710 سانتریفیوژ که نصب شده بودند، 4 آبشار از آنها مشغول غنی سازی بوده و قرار بوده است که برای غنی سازی بیشتر، به بقیه نیز گاز تزریق شود، اما در تعهد 9 از گام اول توافقنامه ژنو، طرف ایرانی متعهد شده است که دستگاه های مشغول غنی سازی به همان مقدار سابق باقی بمانند، و به هیچ یک از سانتریفیوژ دیگر، گاز تزریق نگردد، و متاسفانه در توافقنامه لوزان، مذاکره کنندگان ایرانی متعهد شدند که آن 4 آبشار نیز خاموش و غنی سازی به صورت کامل حداقل به مدت 15 سال در فردو ممنوع باشد.

4- در دولت سابق، در مرکز فردو، غنی سازی 05% و 20% انجام می شده است، اما در تعهد هفتم از تعهدات 28گانه گام اول از توافقنامه ژنو، طرف ایرانی متعهد شده است که غنی سازی بیش از 05% در فردو نخواهد داشت، و در نهایت، در مذاکرات لوزان آقای ظریف متعهد شده است که به صورت کامل در مرکز فردو هیچ گونه غنی سازی انجام نخواهد شد.

5- در دولت سابق، در مرکز فردو، مواد 5 و 20 درصد تولید و ذخیره می شده است، اما در توافقنامه ژنو اولا: غنی سازی بیش از 5درصد ممنوع شده است (تعهد هفتم از گام اول)، ثانیا: مواد غنی شده 20 درصد باید نابود شود (تعهد اول از گام اول) و ثالثا: بر ذخایر 5درصد نیز نباید افزوده شود (تعهد سیزدهم از گام اول)؛ و در توافقنامه لوزان، غنی سازی، تولید مواد غنی شده با هر درصد و ذخیره آن و نیز بردن هر گونه مواد شکافت پذیر در فردو ممنوع شده است.

ممکن است بیان گردد که سایت فردو برای تضمین سایت نطنز ایجاد شده بود، و این سایت بعد از توافق لوزان نیز به قوت خود باقی است به طوری که 1044 سانتریفیوژ نیز در آن نصب می باشند، بنابراین، عقب نشینی صورت نگرفته است؟

این سخن نمی تواند درست باشد زیرا سایت فردو به عنوان یک سایت غنی سازی تاسیس شده است نه اینکه به عنوان یک ساختمان، نقش صیانتی داشته و بتواند تضمین گر سایت نطنز باشد.در حالی که در بیانیه لوزان طرف ایرانی پذیرفت که سایت فردو، یک سایت غنی سازی نخواهد بود.

در گزارش های آژانس نیز به این امر تصریح شده است که سایت فردو به عنوان یک سایت غنی سازی تاسیس شده است، برای نمونه، در بند 34 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1392 در مورد سایت فردو  آمده است:

«کارخانه غنی سازی سوخت فردو: کارخانه غنی سازی سوخت فردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) مورخ 18 ژانویه 2012، یک کارخانه غنی سازیبا استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا 20 درصد U-235 و تولیدUF6 غنی شده تا 5 درصد U-235 می باشد. این تاسیسات که برای اولین بار در سال 2011 راه اندازی شد به نحوی طراحی شده است که 2976 سانتریفیوژ را در 16 آبشار در بر می گیرد و بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده اند.»

تصریح به این امر که سایت فردو، (که در گزارش فوق از آژانس از آن به FEEPتعبیر شده است)به عنوان یک سایت غنی سازی تاسیس شده است در گزارشهای آژانس بین المللی در تاریخهای 2/3/1393، 23/8/1392 و 1/12/1393 نیز آمده است. به همین جهت در دولت سابق تصمیم بر این بوده است که سانتریفیوژهای نسل بالا-مانند نسل 8- در فردو جهت غنی سازی نصب گردد. 

(3)- اراک

متن بیانیه

1- با کمک همکاریهای بین المللی باز طراحی و باز سازی (redesigning and rebuilding) یک رآکتور تحقیقاتی مدرن آب سنگین در اراک انجام می شود، به طوری که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی تولید نکند.

2- بازفرآوری وجود نخواهد داشت.

3- بعد از ساخته شدن راکتور تحقیقاتی آب سنگین در اراک و راه اندازی آن توسط کشورهای دیگر، سوخت مصرف شده از کشور خارج می شود.

تأملاتی چند

1- ایران یکی از 10 کشور جهان است که به تکنولوژی ساخت رآکتوری که با آب سنگین کار می کند، دست یافته است، به همین جهت آمریکا و کشورهای استکباری  دیگر، اصرار داشته اند که ایران باید رآکتور 40 مگاواتی خود را در اراک نابود کند و یکی از مواردی که در بسیاری از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت (مانند مقدمه و بند 6 قطعنامه 1929) و نیز گزارش های مختلف آژانس بر آن تاکید شده است، برچیدن رآکتور آب سنگین اراک بوده است.

در دولت سابق، رآکتور آب سنگین اراک در حال تکمیل و راه اندازی بوده است و قرار بوده است که در انتهای سال 1392 سوخت مجازی و در بهار سال 1393 سوخت طبیعی به آن تزریق گردد، و برای تامین امنیت سوخت ها نیز تمهیدات گوناگون لازم اندیشیده شده بود، اما در تعهد 12 از توافقات 28گانه گام اول در ژنو، مذاکره کنندگان ایرانی پذیرفته اند که رآکتور آب سنگین اراک را تکمیل و راه اندازی نمی کنند (توقف پیشرفت صنعت هسته ای کشور) و بر اساس بیانیه لوزان، تعهد شده است که قلب رآکتور اراک نابود و یا به خارج از کشور منتقل می شود.

2- رآکتور اراک 4 فایده داشته است: تولید پلوتونیوم، تولید برق، تولید رادیوایزوتوپ پزشکی و صنعتی و آموزش برای دانشجویان این رشته تحصیلی. (پلوتونیوم فواید بسیار زیادی دارد، از جمله اینکه رآکتورهای تولید برق در آینده، نیروگاه هایی خواهند بود که سوخت آنها پلوتونیوم خواهد بود، کما این که در همین زمان برخی از کشورها مانند کانادا، نیروگاه های برق هسته ای دارند که با پلوتونیوم کار می کند، و به همین جهت است که پلوتونیوم در یک تقسیم بندی کلی به پلوتونیوم نیروگاهی و پلوتونیوم تسلیحاتی تقسیم می شود، کشور ژاپن نیز 30 تن پلوتونیوم برای مصارف مختلف خود ذخیره کرده است.)

در دولت سابق، قرار بوده است که با راه اندازی رآکتور اراک، به این فوائد علمی و توسعه ای کشور دست یابند، اما در توافقنامه ژنو، تعهد داده شد که به هیچوجه این رآکتور تکمیل و راه اندازی نخواهد شد، در بیانیه لوزان، نیز تعهد داده شده است که قلب رآکتور نابود، و با همکاری های بین المللی رآکتور دیگری «بازطراحی» و «بازسازی» می شود. (به تصریح آقای دکتر صالحی ریس سازمان انرژی اتمی –در تاریخ 1/2/1394 در دیدار با برخی از نمایندگان- بازسازی بدون وقفه رآکتور اراک 3 تا 4 سال طول خواهد کشید، – البته ایشان در یک برنامه تلویزیونی دیگر، این زمان را 6 سال اعلام کرده است.)

اما آیا می توان به وعده های بین المللی و دشمنان ملت ایران اعتماد کرد؟

3- در صورت راه اندازی رآکتور 40 مگاواتی اراک در دولت سابق، تصمیم بر این بوده است که سوخت مصرف شده در ایران نگه داری شود، اما در بیانیه لوزان تصریح شده است که سوخت مصرف شده باید از کشور خارج شود و ملت ایران حق نگهداری آن را ندارد.

4- در دولت سابق نسبت به سوخت رآکتور اراک –در صورت راه اندازی- قرار بوده است که «بازفرآوری» صورت گیرد، در حالی که مذاکره کنندگان ایرانی در ژنو تعهد کرده اند که بازفرآوری و نیز ساخت مکانی که توانایی بازفرآوری داشته باشد ممنوع خواهد بود، و متاسفانه در بیانیه لوزان نیز بر ممنوعیت بازفرآوری در ایران تاکید شده است.

5- کارخانه تولید آب سنگین در دولت سابق به ظرفیت سالانه 16تن فعال بوده است. آب سنگین مصارف زیادی دارد از جمله در پزشکی برای کنترل سرطان و بیماری ایدز بکار می رود و در رآکتورهای آب سنگین نقش خنک کننده و کند کننده دارد. ایران نهمین کشور تولید کننده آب سنگین می باشد و کشورهای آرژانتین، کانادا، هند و نروژ بزرگترین صادر کننده آب سنگین هستند.

مطابق بند 13 گزارش آژانس در تاریخ 1/12/92، ایران از زمان آغاز تولید در سال 2006، تقریبا 100 تن آب سنگین با درجه متناسب با رآکتور، تولید کرده است. در توافقنامه ژنو اشاره صریحی به آن نشده است، اما مطابق بیانیه لوزان، آب سنگین تولید شده در ایران قرار است به آمریکا صادر شود (چنانکه آقای دکتر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه غیر علنی مجلس در تاریخ سه شنبه 18/1/1394 به این امر تصریح کرده است)، و نسبت به ادامه فعالیت کارخانه تولید آب سنگین میان ایران و آمریکا اختلاف جدی وجود دارد.      

(4)- تحقیق و توسعه

متن بیانیه

تحقیق و توسعه بر روی سانترفیوژها براساس ظرفیت و جدول زمانی ای انجام خواهد گرفت که از سوی دو طرف مذاکره کنندگان –یعنی ایران و کشورهای 1+5- مورد توافق قرار گرفته است.

تأملاتی چند

1- تحقیق و توسعه مهمترین عامل توسعه و پیشرفت یک کشور است، تمام کشورهای توسعه یافته با سرمایه گذاری های گسترده در زمینه تحقیق و توسعه توانستند به پیشرفت های زیادی در زمینه صنعت و فن آوری و ابعاد دیگر دست یابند. با عنایت به اینکه تکنولوژی هسته ای یک تکنولوژی سطح بالا و مرتبط با ابعاد مختلف پیشرفته دیگر صنعتی، پزشکی مانند: تولید داروهای مهم ضد سرطان، کشف مریضی های سخت، نیز کشاورزی، صنعت دام، حفظ محصولات تولید شده، صنعت نفت، تولید برق و ... می باشد، پیشرفت در صنعت هسته ای موجب پیشرفت در ابعاد گوناگون یک کشور و توسعه یافتگی آن خواهد بود. چنین پیشرفتی مرهون پیشرفت در تحقیق و توسعه در زمینه هسته ای است، و هر گونه محدودیتی در آن، موجب محرومیت کشور از توسعه و پیشرفت می باشد، به همین علت است که در مذاکرات هسته ای دشمنان ملت ایران مانند اسرائیل و آمریکا تصریح می کنند که آنچه که در نظر ما مهم است محدود کردن تحقیق و توسعه ایران می باشد، به گونه ای که ایران می تواند موارد دیگر هسته ای را داشته باشد اما نباید تحقیق و توسعه داشته باشد. و در مقابل به همین علت است که رهبر انقلاب در تاریخ 20/1/1393 در دیدار با مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی تاکید کردند «فعالیتهای ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای متوقف یا کند نخواهد شد.»

2- تحقیق و توسعه در چرخه سوخت هسته ای طبق ماده 18 پروتکل الحاقی شامل: تبدیل مواد هسته ای، غنی سازی مواد هسته ای، تولید سوخت هسته ای، رآکتورها، موسسات بحرانی، بازفرآوری سوخت هسته ای، فرآوری پسمان ها با پرتوزایی متوسط یا زیاد حاوی پلوتونیوم، اورانیوم با غنای بالا (یعنی 20 درصد و بیش از آن طبق بند ه ماده 18) یا اورانیوم 233 می باشد.

علاوه براین، تحقیق و توسعه در زمینه هسته ای شامل: تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژها، بازفرآوری، بهینه سازی تولید ایزوتوپ مولیبدن 99، زنون 133 و ید 132 (بند 69 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1393)، آموزشی، آزمایش مواد، رادیوایزوتوپهای پزشکی و سایر کاربرد خط اشعه (بند 13 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1392)، فرآیند بازفرآوری(بند 42 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1392، بند 34 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 2/3/1393)، فرآیند تبدیل با استفاده از ترکیبات اورانیوم غنی شده با درجه پایین برای تولیدUO2 (بند 53 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/1392، بند 44 گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 23/8/1392) و برخی از موارد دیگر می باشد.

3- در دولت سابق تحقیق و توسعه در تمام موارد فوق در حد توان برای رشد و توسعه کشور جریان داشته است، برای نمونه، در بند 13 گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1392 آمده است: «در نامه مورخ 8 فوریه 2014، ایران به اطلاع آژانس رساند که قرار است یک رآکتور تحقیقاتی سبک 10 مگاواتی با سوخت اکسید اورانیوم غنی شده تا 20 درصد ساخته شود تا تقاضای داخلی مربوط به تحقیقات هسته ای آموزشی، آزمایش مواد، رادیو ایزوتوپهای پزشکی و سایر کاربردهای خط اشعه را تامین نماید.» اما متاسفانه در تعهد 15 از تعهدات 28گانه توافقنامه ژنو، مذاکره کنندگان ایرانی متعهد شده اند که تحقیق و توسعه مشروط به اینکه به انباشت مواد غنی شده منتهی نگردد، در همان حدی که هست باقی بماند (توقف پیشرفت تحقیق و توسعه هسته ای).

4- روند عقب نشینی در توافقنامه لوزان ادامه یافته و از تمام موارد فوق، تحقیق و توسعه اولا: صرفا منحصر به سانتریفیوژها خواهد بود، ثانیا: همین مقدار اندک نیز براساس محدوده مورد توافق با طرف غربی انجام خواهد شد (مراد از محدوده نسل سانتریفیوژها و تعداد زنجیره آنها می باشد)، و ثالثا: در این محدوده نیز در جدول زمانی مورد توافق با طرف غربی باید انجام گردد.

5- تحقیقات در دولت سابق در زمینه سانتریفیوژهای: IR-1 (14 دستگاه)،IR-2m(162 دستگاه)، IR-4(164 دستگاه در آبشار 4 و 11 دستگاه در آبشار 2)،IR-5 (یک دستگاه)، IR-6 (7دستگاه)، IR-6s(یک دستگاه)، IR-8 (یک دستگاه) ادامه داشت، و به همه دستگاه ها غیر از نسل پنج و هشت، به صورت مجزا یا در زنجیره های گوناگون خوراک دهی می شده است. (بند 30 از گزارش آژانس بین المللی در تاریخ 1/12/92) این فرآیند ادامه داشت، تا اینکه در تعهد پانزدهم از تعهدات 28گانه توافقنامه ژنو، تحقیق و توسعه منحصر به موارد موجود و جاری شده و متاسفانه در توافقنامه لوزان محدودتر شده و منحصر به نسل های IR-4،IR-5، IR-6 و IR-8 در مدت 10 سال و در زنجیره های حداکثر 54 دستگاه شده است. (این تعداد را آقای دکتر کمالوندی –معاون سازمان انرژی اتمی- در تاریخ 25/1/1394 در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان داشته است). اما اولا: باید پرسید که چرا نباید ایران مجاز باشد که تحقیقات و توسعه خود در زمینه هسته ای را در تمام ابعاد آن برای نیاز کشور و دستیابی به پیشرفت و توسعه انجام دهد؟ ثانیا: در زمینه سانتریفیوژها نیز چرا نسبت به نسل های قبل از نسل چهارم و نیز نسل های بعد از نسل هشتم نباید تحقیق و توسعه داشته باشد؟ و ثالثا: تحقیق و توسعه در مورد سانتریفیوژها در سقف 54دستگاه، تحقیق و توسعه نخواهد بود، زیرا تا زنجیره سانتریفیوژها به مقدار استاندارد آن –یعنی 164 دستگاه یا 174 دستگاه- نرسد، تحقیق و توسعه تلقی نخواهد شد، از این رو، درواقع، ایران حق تحقیق و توسعه خودش را تقریبا به صورت کامل از دست داده است.    

  6- براساس توافقنامه ژنو، در گام اول تعهداتی را طرفین مذاکره پذیرفته اند و نسبت به موضوعات گام نهایی می بایست به مقدار یک سال –یعنی از سوم آذر 1392 تا سوم آذر 1393- به مذاکره پرداخته و به توافق برسند، اما نکته مهم آن است که در موضوعات 9گانه ای که در گام نهایی می بایست مورد مذاکره قرار گیرد، موضوع تحقیق و توسعه وجود ندارد، از این رو، از مذاکره کنندگان ایرانی باید پرسید که به چه دلیلی مسأله تحقیق و توسعه، موضوع مذاکره قرار گرفته است و به این مقدار نیز عقب نشینی شده است؟

حکمت چانه زنی تیم سابق برای تعیین محل مذاکرات روشن شد/ «جاسوسی و شنود» نتیجه میزبانی مذاکرات توسط کشورهای غیر همسو با ایران

وقتی به راحتی میزبانی کشورهای اروپایی برای مذاکرات هسته ای که کاملا همسو با 1+5 هستند از سوی ایران پذیرفته می شود، طبیعی است که امنیت مکان مذاکرات نیز تنزل پیدا می کند و بعد از آن نباید تعجب کرد اگر اخباری درباره جاسوسی از مذاکرات منتشر شود.

امیرحسین ثابتی- رجانیوز: کسانی که اخبار و تحولات مربوط به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوازده سال گذشته را رصد می کنند، به خوبی می دانند که مقایسه میان عملکرد تیم سابق مذاکره کننده با تیم فعلی تا چه اندازه اشتباه است، چرا که اساسا عملکرد دو تیم جایی برای مقایسه باقی نگذاشته است و این مساله حتی در ساده ترین مسایل، از جمله انتخاب مکان مذاکرات نیز خود را نشان می دهد.

 

در همین راستا، اخیرا اخبار متعددی از  جاسوسی و شنود رژیم صهیونیستی از مکان مذاکرات اخیر ایران و 1+5 منتشر شده است. شاید این موضوع در وهله اول عادی به نظر برسد و کسی به خاطر این مساله انتقاد به تیم مذاکره کننده فعلی را صحیح تلقی نکند اما واقعیت این است که روند عقب نشینی دو ساله دولت یازدهم در پرونده هسته ای، حتی در پذیرش مکان مذاکرات از طرف غربی نیز باعث شده تا امروز منابع خبری مختلف از جاسوسی و شنود محتوای مذاکرات خبر دهند. به بیان دیگر، وقتی به راحتی میزبانی کشورهای اروپایی برای مذاکرات هسته ای که کاملا همسو با 1+5 هستند از سوی ایران پذیرفته می شود، طبیعی است که امنیت مکان مذاکرات نیز تنزل پیدا می کند و بعد از آن نباید تعجب کرد اگر اخباری درباره جاسوسی از مذاکرات منتشر شود.

 

 

اما نکته جالب آنجاست که در دوره تیم سابق مذاکره کننده هسته ای کشورمان، نه تنها روال انتخاب میزبان مذاکرات صرفا با پیشنهاد طرف مقابل صورت نمی گرفت بلکه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از این موضوع به عنوان یک ابزار چانه زنی، کشورهایی را برای میزبانی مذاکرات انتخاب می کرد که یا همسو با مواضع هسته ای ایران بودند یا لااقل نسبت به مواضع خصمانه 1+5 علیه ایران موضع بی طرفانه ای داشتند.

 

 

ماجرای جایگزین بغداد به جای آنکارا برای میزبانی مذاکرات چه بود؟

 

در ابتدای سال 1391 بعد از آنکه اختلاف نظر ایران و ترکیه درباره بحران سوریه اوج گرفت و اردوغان با حمایت از تروریست های مخالف بشار اسد، تقابل دیدگاه خود با ایران را در این باره افزایش داد، ایران با مخالفت با میزبانی آنکارا برای ادامه مذاکرات، بغداد را برای نخستین بار میزبان مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 کرد.

 

این اقدام از آنجایی مهم بود که ایران نشان داد حتی در پذیرفتن مکان مذاکرات نیز زیر بار حرف زور و پیشنهاد یک طرفه 1+5 قرار نمی گیرد و با ایستادگی بر این مساله، امتیاز میزبانی مذاکرات را به یکی از متحدان اصلی خود در منطقه (عراق) داد تا به این واسطه وزن عراق را نیز در تحولات منطقه ای افزایش دهد.

 

 

در آن برهه بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان مسایل سیاسی ضمن اشاره به این موضوع تصریح کردند که انتخاب بغداد به عنوان یکی از متحدان ایران در منطقه برای میزبانی مذاکرات، دست پر جمهوری اسلامی در این گفتگوها را نشان می دهد و طبیعی است وقتی 1+5 نمی تواند حتی در انتخاب میزبان مذاکرات حرف خود را تثیبت کند، طبیعی است در روند مذاکرات نیز برای امتیازگیری از ایران کار بسیار سختی در پیش دارد.

 

از جمله بی بی سی فارسی در همان برهه با اشاره به این مساله نوشت: «ایران بار‌ها نشان داده که راحت‌تر است در کشورهای غیرغربی مذاکرات را دنبال کند؛ ترجیحا کشورهایی که از تحریم‌های یکجانبه علیه ایران حمایت نمی‌کنند. تعیین مکان مذاکرات به ایران کمک می‌کند که حتی در صورت شکست گفتگو‌ها بتواند رابطه خود را با کشور میزبان بهتر کند. ایران می‌خواهد حداقل این استفاده جانبی را از مذاکرات بکند.»

 

بعد از بغداد نیز به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، مسکو به عنوان یکی از کشورهایی که در گروه 1+5 مواضع نزدیک تری به ایران داشت، میزبان دور بعدی مذاکرات بود و بعد از آن نیز قزاقستان به علت عدم همراهی در برخی حوزه های تحریم ها علیه ایران به عنوان میزبان بعدی مذاکرات انتخاب شد.

 

 

 

معکوس شدن روند انتخاب محل مذاکرات در دولت یازدهم

 

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، این اتفاق کاملا روند معکوس به خود گرفت و جدای از ده ها دور مذاکرات هسته ای در ژنو و لوزان به عنوان خاک کشورسوییس که سفارت آن در ایران سالهاست که حافظ منافع آمریکا محسوب می شود، چندین  دور از گفتگوهای هسته ای نیز در نیویورک برگزار شده است.

 

جالب آنکه این اتفاق درست در زمانی اتفاق افتاد که امریکا ساختمان گران قیمت بنیاد علوی در منهت  را مصادره کرد و بعد از آن نیز اعلام کرد به حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رییس جمهور ایران به خاطر تروریست بودن! برای ورود به این کشور ویزا نمی دهد.

 

با وصف آنچه که گفته شد، طبیعی است که در زمان مذاکرات سعید جلیلی سقف خواسته 1+5 از ایران تعلیق 6 ماهه غنی سازی 20% در ازای لغو یکی از تحریم های اصلی نفت یا بانک مرکزی بود - که به خاطر تلاقی ادامه مذاکرات با انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب حسن روحانی این کار عملی نشد- اما در دوره فعلی علیرغم تعلیق غنی سازی 20% در همان ابتدای کار و پذیرش بسیاری از محدودیت های هسته ای دیگر، همچنان هیچ بحثی از لغو تحریم های اصلی نیست و علیرغم تاکیدات رهبر انقلاب درباره لزوم لغو همه جانبه تحریم ها در روز اول اجرای توافق، هنوز روحانی و ظریف از تعلیق «مرحله به مرحله» بخشی از تحریم ها، آن هم پس از راستی آزمایی آژانس در آینده دور خبر می دهند. روندی که حتی مشخص نیست به همین نقطه نیز ختم شود.