به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، موید حسینی‌صدر در گفت‌وگو با برنامه پایش، اظهار داشت: پتروشیمی مبین امکانات و مواد مورد نیاز مثل اکسیژن، نیتروژن، برق، آب صنعتی، بخار هوا و غیره را برای سایر پتروشیمی ها تأمین می کند. این پتروشیمی یک مجموعه ای است که سود تضمینی دارد. یعنی یک مجتمع صنعتی یا پتروشیمی خیلی سود ده است.

وی گفت: قرار بر این بود که فقط هر کس بتواند طبق روال عرضه سهام بتواند یک سهام محدودی بخرد تا قیمت مشخص و فضا رقابتی شود و در نهایت سواستفاده نشود. رانت خواری اطلاعاتی در واقع وجود نداشته باشد و مدیران هم تبانی نکرده باشند که خودشان این سهام را بخرند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برای پیشگیری از این قضایا همیشه تعداد محدودی را به فروش می رسانند و خودشان هم اعلام کرده بودند اما متوجه شدیم که 43 کد خریدار فقط این سهام ها را خریده اند.

حسینی گفت ک بعد از مصاحبه من با اصحاب رسانه گزارشی به من رسید که این 43 نفر را اگر رصد کنید متوجه می شوید که قبلا هم انحصاری خرید کرده اند. باید مشخص شود که این 43 نفر چه کسانی هستند.

وی افزود : هر سهم پتروشیمی مبین حداقل 450 تومان قیمتش است که برای آن 290 تومان قیمت پایه تعیین شد. اینکه معاملات را باطل کردند به دلیل مصاحبه من با اصحاب رسانه بود.

این نماینده مجلس گفت : من به عنوان وکیل ملت و ناظر وقتی اطلاعاتی به من می رسد وظیفه ام این است که هم آن را منعکس کنم و هم آن را رسانه ای کنم و آزادی بیان به همین معنا است.

وی ادامه داد : اگر شرکت بورس اطلاع داشت چرا یک هفته بعد اقدام کردند. اصلا چرا مسئولان سازمان امشب برای توضیح در این مورد حاضر به پاسخگویی نشدند. باید رانت اطلاعاتی و شناسایی این افراد صورت بگیرد.

در ادامه علی صحرایی معاون شرکت بورس در ارتباط تلفنی با برنامه پایش اظهار کرد: موضوع به این شکلی که مسئول کارگروه پتروشیمی مجلس تعریف کرد نیست. روز اولی که فروش سهام بوده پنج درصد سهام شرکت کشف قیمت شده و با محدوده کل سهامداری پنج هزار سهم است.

صحرایی گفت: بیشترین توطئه را نماد مبین در بین سهامداران داشته است. برای هر کد 50 هزار محدودیت گذاشته و 45 هزار نفر از هموطنان موفق به خرید سهام شدند.

وی افزود: نحوه سفارش دهی در بورس تهران ارسال سفارش، سبد سفارش و سفارش تنها است و محدودیت ارسال در سفارش تا ساعت هشت و 40 دقیقه است. در نماد مبین آن روز ناظر پیغام داد که سفارش گیری مجدد ساعت 9 و ربع شروع می شود.

معاون شرکت بورس گفت: بعضی از کارگزاری ها که در ارسال سفارش هیچ محدودیتی هم ندارند موفق به خرید تعداد زیاد 18 و نیم میلیون سهم برای برخی از مشتریان کنند. بورس تهران پس از اینکه از این موضوع اطلاع پیدا کرد اولا نماد را متوقف کرد و بعد هم کلیه معاملات را باطل کرد. اما متاسفانه برخی از مطبوعات و سایت ها با انعکاس غلط این موضوع هم باعث ابهام برای سرمایه گذاران شده اند و هم اعتماد بازار سرمایه را خدشه دار کردند. اینکه در یک رسانه ملی اعلام می شود قبلا هم این اتفاق افتاده که ملاک نیست باید مدارک لازم هم ارائه شود.

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» "دولت معتقد است هر کس که بخواهد در چارچوب قانون نظراتش را مطرح کند، باید به آن احترام گذاشته شود"(1) این جدیدترین اظهارات سخنگوی دولت یازدهم در زمینه ی آزادی بیان و احترام به نظرات دیگران است. محمد باقر نوبخت که در نشست هفتگی سخنگوی دولت با اصحاب رسانه سخن می گفت، گریزی نیز به موضوع آزادی سخنرانی های سیاسی زده و از آنچه "حمایت دولت از سخنرانی‌های قانونی" می خواند، خبر داد.

مسئله ی آزادی بیان در دولت یازدهم، از ابتدای آغاز به کار این دولت، از موضوعات مورد مناقشه و پر حرف و حدیث بوده است. جمله ی معروف روحانی در مناظرات انتخاباتی که خطاب به رقبایش اظهار داشت "من سرهنگ نیستم، من حقوق دان هستم" نشان دهنده ی حساب ویژه ای بود که تیم مشاوره دهنده به او بر مسئله ی آزادی بیان باز کرده و روحانی را واداشته بود تا از جایگاه یک منتقد وارد موضوع شده و خود را حامی آزادی بیان معرفی کند. اما در همان روزها برخی منتقدین با اشاره به سابقه ی روحانی و گرایش فکری و سیاسی اش، تلاش او برای ارائه ی چهره ای آزاد اندیش از خود را بیش از آن که برآمده از عمق اعتقادات وی بدانند، حربه ای برای به دست آوردن رای بیش تر معرفی می کردند.

آغاز به کار دولت یازدهم برگی دیگر از داستان شعارهای حمایت از آزادی بیان این دولت را ورق می زد. دولت روحانی نیز به سیاق دیگر دولت ها از همان ابتدا با برخوردهای انتقادی افراد و گروه های غیر هم فکرش روبرو شد. این جمع منتقدین با توجه به رای حداقلی و شکننده ی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، طیفی وسیعی از صاحب نظران را در بر می گرفت. برخی عملکردهای دولت یازدهم نیز سبب می شد تا روز به روز بر حجم انتقادات افزوده شده و دولت را در معرض پاسخ گویی قرار دهد.

برخورد دولتمردان و در راس آن ها رئیس دولت با این انتقادات اما؛ غیر منتظره بود. فرار به جلو، اتهام زنی و توهین، حربه ی روحانی و برخی همکارانش در دولت برای رهایی از بار سنگین انتقادات بود. منتقدان دولت با انگ هایی از قبیل: بی سواد، بی شناسنامه، تازه به دوران رسیده، ترسو، بزدل، تخریب گر، حامیان افراط، دروغ گو، عقب مانده، فاسد، عصر حجری، اقلیت تندرو، بیکار، متوهم، دین ناشناس، هوچی باز، کاسبان تحریم و ده ها مورد مشابه، هدف حملات رئیس و سایر مسئولان دولت یازدهم قرار گرفتند و کار به جایی رسید که رئیس دولت منتقدانش را به جهنم حواله داد.

لغو و یا عدم صدور مجوز سخنرانی برای منتقدان دولت در دانشگاه ها از دیگر اقدامات دولت بود که در تضاد با شعارهای حمایت از آزادی بیان آن قرار می گرفت. 16 آذر سال گذشته و همزمان با روز دانشجو، رئیس دولت و برخی مسئولین کشوری و استانی، با حضور در جمع هایی که دانشجویی خوانده می شدند، به ایراد سخنرانی پرداختند. اگر چه گزینشی بودن ورود دانشجویان به سالن سخنرانی و جلوگیری از نطق تشکل های منتقد دولت در این مراسم ها، در کنار عدم صدور مجوز سخنرانی برای برخی منتقدین دولت در این روز، سبب شد تا عده ای این روز را «روز  دولت» بنامند نه روز دانشجو. مدیران منتصب دولت یازدهم در این روز از سخنرانی چهرهایی نظیر حسین شریعتمداری در دانشگاه امیرکبیر، حجت الاسلام محمود نبویان در دانشگاه آزاد اراک، حجت الاسلام میرتاج الدینی در دانشگاه تبریز و علی رضا زاکانی و مهرداد بذرپاش در دانشگاه آزاد بجنورد ممانعت به عمل آوردند.

موارد بالا صرفا مشتی بود نمونه ی خروار از شیوه ی برخورد دولت یازدهم با مسئله ی آزادی بیان منتقدینش و اگر مجال بیشتری می بود می شد به برخورد حذفی با رسانه های منتقد در این دولت نیز گریزی زد. اما از آنجایی که این مسئله خود حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است، فعلا آن را می گذاریم و می گذریم.

با این تفاسیر به نظر می رسد برخورد دولت با منتقدین و ایجاد محدودیت برای آن ها اعم از چهره ها و نشریات منتقد، به امری سیستماتیک در این دولت بدل شده و تا جایی پیش رفته که حتی صدای برخی حامیان دولت را نیز درآورده است. به عنوان مثال علی مطهری از نمایندگان حامی دولت در مجلس شورای اسلامی، بهمن ماه گذشته و در در سیزدهمین کنگره حزب مردم‌ سالاری نگرانی خود از تحدید آزادی بیان در دولت جدید را این چنین بیان می دارد: "فضای آزادی بیان در دولت جدید کمتر شده است"(2)

این شرایط ناخواسته انسان را به این باور می رساند که شعارهای دهان پرکن مسئولین دولتی درخصوص حمایت از آزادی بیان بیش از آنکه سخنانی از سر اعتقاد باشد، تلاشی است برای سرپوش گذاشتن بر فضای بسته ی ایجاد شده در دو سال گذشته. با این وجود اگر ادعای سخنگوی دولت درمورد احترام به نظراتی که در چارچوب قانون مطرح می شود، از روی صداقت بوده باشد باید امیدوار بود که مشی دولت در برخورد با منتقدین در 2 سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم اصلاح شده و منتقدین با دیده ی احترام نگریسته شوند نه به عنوان بیسوادانی بی شناسنامه که باید به جهنم بروند. اگر چه نوبخت در ادامه ی اظهاراتش با بیان اینکه "اصلاح‌طلبان ... می‌توانند در چارچوب قانون از این فرصت استفاده کنند دولت اقدامات نیروهای خودسر را تقبیح می?کند و در صورت لزوم، مواردی از این دست را پیگیری می?کند"(3) تاحدودی چشم انداز مورد نظر خود از جریانی که دولت به اظهار نظرشان احترام می گذارد را روشن می کند. اما به هر صورت همانگونه که نوبخت اظهار می دارد "اعتبار دولت به قانون‌مداری و ظرفیت دولت برای شنیدن صدای مخالفان است"(4) و شاید بهتر این باشد که دولتی ها به جای صرف انرژی برای بیان شعارهای دفاع از آزادی بیان، به ایجاد ظرفیت و تحمل سخن مخالف، در خود بپردازند.

انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر 410132

منابع

1. نشست خبری سخنگوی دولت، 15/2/94، به نقل از روزنامه ی ایران، 16/2/94
2. سخنرانی در سیزدهمین کنگره ی حزب مردمسالاری، 9/11/93، به نقل از سایت چمران نیوز
3. نشست خبری سخنگوی دولت، 15/2/94، به نقل از روزنامه ی ایران، 16/2/94
4. پیشین