گروه اقتصادی – رجانیوز: بازگشت ژنرالها و مقابله با دلالی در نفت به بهانه تحریمها را باید بزرگترین پروژههای تبلیغاتی دولت یازدهم در حوزه نفت دانست، اما ظاهرا با چراغ سبز همین ژنرال‌های به نفت بازگشته، در کمتر از دو سال پروندهای در حوزه فروش نفت گشوده شده است که رقم 5.3 میلیارد دلاری آن قابل قیاس با پرونده بابک زنجانی نیست.
به گزارش رجانیوز، هفته پیش بود که خبر ظهور بابک زنجانی دوم به تیتر رسانهها مبدل شد، اما حالا مشخص شده است، که م.س از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد، به نحوی که توانسته است در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، مبلغ 5.3 میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند، و نه تنها پول فروش این میزان نفت را به بانک مرکزی باز نگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت نداشته باشد و اکنون به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پولهای بادآورده نفتی ایران مشغول شود.
این در حالی است که در موردی مشابه، بابک زنجانی با دریافت محمولههایی نفتی به ارزش 2 میلیارد دلار و با مباشرت برخی از چهره‌های مشهور نفتی که اتفاقا در دولت جدید نیز در حوزه نفت ارتقاء مسئولیت یافته و سپس بازداشت شدند، به بهانه تحریم و بلوکه شدن اموال، از بازپس دادن بدهی خود استنکاف کرده و سرانجام با هوشیاری و اقدام به موقع دادستانی وقت، بازداشت شد تا فرآیند فروش اموال و بازپس گیری بدهی کشور از این دلال نفتی تکمیل شود.
اما مورد جدید کمی پیچیده تر از مورد بابک زنجانی است، نه مدرکی از خود مبنی بر بدهی به نفت بر جای گذاشته است و نه در ایران است که بتوان به او دسترسی داشت و هم اینکه مبلغ محموله دریافتی به مراتب بیشتر و به ارزش 2 میلیارد دلار و از همه این موارد مهمتر آنکه مسئولین دولتی هم علاقهای به رسانهای شدن پرونده او از خود نشان نمیدهند.
با وجود سکوت مدیران وزارت نفت در قبال ماجرای بدهی 5.3 میلیارد دلاری این شرکت اماراتی به ایران، محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «این شرکت مشتری ماست نه دلال.»
قمصری در نشستی خبری با بیان این مطلب به زوایای دیگری از این پرونده اشاره کرد: «بدهی شرکت اماراتی بابت خرید میعانات گازی از ایران 5.3 میلیارد دلار است و خریدار این محموله‌ها میعانات گازی را برای پالایشگاه‌های اماراتی برده است، بنابراین خریدار مستقیم میعانات گازی محسوب می‌شود نه واسطه. از سال 2014 با تغییر سیاست شرکت ملی نفت ایران به بدهی‌های نفتی این شرکت اماراتی افزوده نشده است. »
وی درباره بدهی نفتی این واسطه نفتی، گفت: این فرد چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش پنج میلیارد و 300 میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است. هم‌اکنون هم نحوه تسویه‌حساب بدهی این فرد در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
قمصری با بیان اینکه به عبارت دیگر قرارداد قبلی متوقف نشده بلکه تغییراتی در نحوه تسویه‌حساب و دریافت پول اعمال شده است، اظهار داشت: از ابتدای سال 2014 میلادی یک قرارداد جدید به منظور صادرات میعانات گازی با این فرد امضا شده است. بر این اساس در طول چند ماه گذشته این فرد حدود سه میلیارد دلار پول بابت فروش محموله‌های میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت کرده است.
و البته این بانک مرکزی باید گزارش دهد که از چه محلی این بدهی کلان را تسویه‌حساب کرده است؟
«م. س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است.
شرکت خریدار محموله‌های نفتی ایران، هیچ پولی به ایران پرداخت نکرده است و در پاسخ به نهادهای نظارتی، خرید محموله‌ها را از ایران و «م. س» تأیید کرده اما عنوان کرده است که به دلیل مسائل تحریم، نمی‌تواند پولی به ایرانی‌ها پرداخت کند، این موضوع بدان جهت حائز اهمیت است که اگر این شرکت اماراتی همین امروز اعلام ورشکستگی کند، تمامی طلب‌های نفتی ایران «صفر» خواهد شد.
نکته قابل توجه آنجاست که دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم با تکرار انتقادات از پرونده فساد بابک زنجانی، گفته بود: «اگر اتفاقی مانند بابک زنجانی در این دولت به وجود آید بنده احساس می‌کنم که دیگر نباید در مسئولیت بمانم و وزیری که در حوزه وظایف او چنین تخلفی رخ دهد نیز صلاحیت کار نخواهد داشت.»
اینک که گوشه‌ای از عملکرد پرانتقاد ژنرال‌های خودخوانده دولت روحانی در حال آشکار شدن است، این سؤال مطرح می‌شود: اگر پرونده آقای «م.س» صحت داشته باشد، آیا جهانگیری به وعده خود عمل می‌کند و هم خودش و هم زنگنه از قدرت کنار می‌روند؟
آنچه از خبرهای درون تشکیلاتی نفت به گوش می رسد، آن است که در کنار فاجعه کرسنت و رایی سراسر ضرر دادگاه بین المللی علیه ایران، این پرونده نیز طوفانی در مدیران این صنعت به پا کرده است، طوفانی که در آیندهای نزدیک قربانیان بزرگی را به چشم خواهد دید. شاید اعلام خبر ترمیم و اصلاح کابینه که این روزها نیز با همه توان در حال انتشار است، بی ارتباط با دسته گل شورای 5 نفره ژنرال‌های نفتی نباشد.
