آقای جواد اطاعت 5 شنبه شب در مناظره زنده تلویزیونی در ضمن بیانات متنوع درباره مسایل روز کشور، دو رقم و ادعا درموضوعات اقتصادی کشور ارایه کردند که به دلیل غیرواقعی و نادرست بودن هر دو رقم، نکاتی درباره هر دو ادعا یادآوری می‌شود:  

1 – آیا تورم در دوره 8 ساله دوم خرداد، خیلی کم بود؟

آقای اطاعت با انتقاد شدید از تورم قبل و بعد از دولت اصلاحات، دولت آقای خاتمی را در مهار تورم موفق معرفی و برای اثبات این ادعا گفت: «... چرا قیمت گوشت در دوره اصلاحات در طی 8 سال دولت آقای خاتمی بین 3 هزار تا 3 هزار و 700 تومان نوسان داشت اما در دولت فخیمه فعلی و مجلس محترم به 18 هزار تومان افزایش پیدا کرده ... »

خوشبختانه آمارهای اقتصادی مانند تورم، توسط نهادی بی‌طرف و علمی بنام «اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی» ثبت و اعلام می‌شوند و در موضوعات اقتصادی - بر عکس موضوعات سیاسی- گوینده ادعاهای غیرمستند و بی‌پشتوانه خیلی زود رسوا می‌شود.

آمارهای سری زمانی بانک مرکزی http://www.cbi.ir/page/4275.aspxدرباره تورم، نشان می‌دهند. میانگین تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در 7 دولت گذشته به شرح زیر بوده است:
 

به این ترتیب متوسط نرخ تورم طول 8 ساله دولت اصلاحات تقریبا با متوسط نرخ تورم در دولت اول آقای احمدی‌نژاد برابری می‌کند.

ضمنا هر چند قیمت کالایی خاص مانند گوشت قرمز نمی‌تواند شاخص کاملی برای نرخ تورم باشد، با این حال ادعای آقای اطاعت درباره قیمت گوشت در دوره 8 ساله آقای خاتمی نیز کاملا عاری از حقیقت است.

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی در تهران نشان می‌دهد در مردادماه 1376 که آقای خاتمی دولت را تحویل گرفتند، قیمت هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان در بازار آزاد تهران 1300 تومان بوده است (http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830119/bazar/bazark.htm) و در مرداد 84 که دولت اصلاحات به پایان رسید هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان در بازار تهران 5019 تومان بوده است (http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8405090287) متاسفانه بانک مرکزی آرشیو گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را فقط از سال 1386 در سایت خود ارائه کرده و برای استناد به این گزارش در سالهای قبل از 1386 یابد با استناد به سایت روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایی که گزارش فوق را نقل کرده‌اند، استناد کرد. با این حال گزارش زیر نیز که در سایت بانک مرکزی موجود است، روند قیمت‌ها در سالهای 1376 تا 1384 و فاصله زیاد ادعاهای آقای اطاغت از واقعیت را نشان می‌دهد:
http://www.cbi.ir/simplelist/2255.aspx  

2 – آیا طرح تثبیت قیمت‌ها ناموفق بود؟

آقای اطاعت در ادامه فرموده‌اند: «... این هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه چهارم طی یک فرایند ده ساله پیش‌بینی شده بود شما در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را آوردید چون پلکانی قیمت‌ها سالی دو درصد افزایش پیدا می‌کرد، گفتید این عامل تورم است و آنقدر ساده انگاری کردید و فکر کردید که با بخشنامه و قانون می‌شود جلوی تورم را گرفت»

درباره این فرمایشات هم لازم به یادآوری است ماده 3 برنامه چهارم توسعه به دولت اختیار داده بود از ابتدای سال 84 فرآورده‌های نفتی را به قیمت آزاد بین‌المللی (فوب خلیج‌فارس) در داخل ایران عرضه کند)http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=8178179f-c51d-4177-8f3c-83eb2a30e861( یعنی به قیمت‌های آن روز بنزین لیتری حدود 360 تومان.

نمایندگان مجلس هفتم، جهش قیمت بنزین بر اساس ماده 3 برنامه چهارم از لیتری 80 به 360 تومان را تورم زا و خطرناک تشخیص دادند و با مصوبه‌ای (مشهور به طرح تثبیت قیمت‌ها)، مدیران 6 شرکت دولتی(پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، مخابرات و پست) را که نوروز هر سال با افزایش قیمت محصولاتشان به تورم دامن می‌زدند، موظف کردند از سال 84 اولا بجای افزایش قیمت، در هزینه‌های زاید خود صرفه‌جویی کنند و ثانیا برای افزایش قیمت محصولات خود، با ارایه توجیحات همه جانبه، از مجلس اجازه بگیرند. در نتیجه در نوروز 84 برخلاف 16 سال گذشته، قیمت سوخت افزایش نیافت و در طول سال 84 ، اقتصاد ایران شاهد کمترین نرخ تورم طی 15 سال قبل از 1384 بود:
 

 ماخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در سالهای مختلف

نمایندگان مجلس هفتم بعد از چند ماه برای تعیین تکلیف قیمت بنزین، تبصره 13 قانون بودجه را تیدبل کردند که هم اکنون به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در حال اجراست که به موجب آن بجای جهش (مانند حکم ماده 3 برنامه) ناگهانی قیمت بنزین، دولت به تدریج تا سال 1392 و همزمان با توسعه و کارآمدسازی حمل و نقل عمومی (جانشین خودروی شخصی) با کاهش سهمیه بنزین، مردم به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و استفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کند و عادت دهد.

ملاحظه می‌شود که حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (مصوبه مجلس ششم که آقای اطاعت به عنوان نماینده مجلس ششم در هنگام مناظره از آن بی‌خبر بود) اولا از اقتصاد ایران را از یک شوک تورمی (ناشی از جهش 3.5 برابری قیمت بنزین از لیتری 80 به لیتری 360 تومان) نجات داد و نرخ تورم سال بعد (1384) را به کمترین حد 15 سال قبل کاهش داد و راه حل جایگزین و مبتنی بر انتقال آرام تقاضای بنزین از خودروی شخصی به حمل و نقل عمومی (بجای راه حل شوک انداز ماده 3 برنامه چهارم) ارائه داد.

البته کسی منکر اشتباه دولت فعلی در افزایش شدید نقدینگی در سالهای 85 تا86 و تحمیل تورم شدید فعلی به اقتصاد ایران نیست ولی از همه انتظار میرود به هنگام نوشتن و گفتن در تریبونهای عمومی بخصوص مناظره های پرمخاطب، ارقام نادرست و دور از حقیقت بکار نبرند.

نفس مناظره با هدف روشنگری شهروندان و شفاف شدن مواضع و عقاید، بسیار مناسب است اما ارایه اطلاعات نادرست در حین مناظره از تلویزیون، سوء استفاده از فضای مناظره و بی‌انصافی در حق شهروندان است. آن مناظره‌ای مطلوب و موثر است که طرفین آن، «اطلاعات صحیح و موثق» ارایه کنند.