مقصر اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت چه کسی است؟

به گزارش فتن، از جمله نکات مهمی که به صورت پر تکرار مطرح می گردد این است که توافق ژنو و بیانیه لوزان هیچ فایده ای هم نداشته باشد، حداقل پرونده ایران را از شورای امنیت سازمان ملل خارج می کند.

قائلین این نظر، عملکرد دولت نهم و دهم در عرصه مذاکرات هسته ای را عامل آن می دانند که  پرونده هسته ای ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل برود. سنگی که دیوانه ای انداخته و دهها عاقل برآنند تا این سنگ را بیرون بیاورند.

اما این ادعا بر اساس کتاب خاطرات هسته ای رئیس جمهور،  از اساس کذب بوده و واقعیت ندارد چراکه  علت اصلی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه عملکرد دولت های نهم و دهم و نه دولت اصلاحات، بلکه بی منطقی و بهانه گیری طرف غربی بوده است.مساله ای که الان نیز با آن روبرو هستیم و نمی دانم با چه منطقی، راه رفته و تجربه پیشین مجددا در حال تکرار است؟

در این باره رئیس جمهور در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» می نویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن 1384 در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» ص 599

روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز می نویسد:

«در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در واقع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود … اساسا دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص 611

معنای ساده این بخش از خاطرات آقای روحانی این است که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ربطی به احمدی نژاد یا لاریجانی یا جلیلی نداشت، بلکه اروپاییان بدون هیچ منطق و دلیلی، پرونده ایران را در سال 84 به شورای امنیت بردند. اگر هم در دولت نهم نطنز رفع تعلیق شد به خاطر نقض عهد اروپا در توافق با دولت اصلاحات بود!

دکتر فرزاد جهان بین