(5)- نظارت ها

متن بیانیه

1- مجموعه ای از اقدامات جهت نظارت بر اجرای طرح جامع مشترک برای عملمورد توافق قرار گرفته است که شامل اجرای کد اصلاحی 1/3 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی می باشد.

2- سازمان بین المللی انرژی اتمی مجاز خواهد بود که از فن آوری های مدرناستفاده کند و نیز دسترسی های بیشتر مطابق فرآیندهای مورد توافق جهت روشن کردن موضوعات گذشته و جاری داشته باشد.

تأملاتی چند

1- پیشرفت های علمی و تکنولوژیک یک کشور و راه های دستیابی به آنها از امور بسیار مهم برای آن کشور بوده و باید کاملا مورد توجه و حفاظت قرار گیرد. هیچ کشوری اسرار تکنولوژیک و نیز دانشمندان متخصص خود را به راحتی در دسترس دیگران قرار نمی دهد. برای نمونه، هیچ شخصی –جز افراد مربوطه- نمی توانند به اطلاعات ساخت خودروهای پیشرفته در کارخانه هایی مانند کارخانه تولید ماشین بنز و ... دست یابند. همچنین باید از متخصصین کشور –به ویژه متخصصین تکنولوژی های خاص مانند هسته ای-مراقبت ویژه داشت تا کشور به کمک تلاش های آنها به رشد و توسعه خود دست یابد.

2- در دولت سابق، نظارت های آژانس بسیار محدود بوده است، برای نمونه، نظارت ها روزانه نبوده است، کداصلاحی 1/3 اجرا نمی شده است، پروتکل الحاقی پذیرفته نشده بود، دسترسی به کارخانه های تولید روتور سانتریفیوژ و یا مونتاژ سانتریفیوژ و ... موجود نبوده است، دانشمندان هسته ای در اختیار آنها قرار نمی گرفته اند و ... .

اما متاسفانه در تعهدات 17 تا 28 گام اول از توافقنامه ژنو، مذاکره کنندگان ایرانی نظارت های زیر را پذیرفته اند:

1- ارایه اطلاعات در مورد برنامه های ایران نسبت به تاسیسات هسته ای،

2- توصیف و شرح هر ساختمانی که در هر سایت هسته ای وجود دارد،

3- توصیف میزان و سطح فعالیت هایی که در هر مکان مربوط به فعالیت های خاص هسته ای انجام می شود،

4- ارایه اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم،

5- ارایه اطلاعات مربوط به مواد منبع،

6- تسلیم یک پرسشنامه بروز شده از اطلاعات طراحی رآکتور اراک به آژانس،

7- برداشتن گام هایی در موافقت با آژانس در جهت إعمال پادمان در مورد اراک،

8- زمانی که بازرسان آژانس برای راستی آزمایی اطلاعات معین، اطلاعات موقت و سرزده، اطلاعات بازدید فیزیکی، و بازدیدهای بدون اطلاع حضور ندارند باید بتوانند در فردو و نطنز به دوربین های ناظر که آف لاین هستند، روزانه دسترسی داشته باشند،

9- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ داشته باشند،

10- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به کارگاه های تولید روتور سانتریفیوژ و انبارهای نگهداری آنها داشته باشند،

11- بازرسان آژانس باید دسترسی مدیریت شده به معادن اورانیوم و کارخانه های تولید اورانیوم داشته باشند.

پذیرش نظارت های گسترده فوق از سوی مذاکره کنندگان ایرانی بسیار جای تعجب و تاسف است.

از این تاسف بارتر پذیرش نظارت های بیشتر از موارد فوق، در بیانیه لوزان است، چنانکه در متن بیانیه لوزان تصریح شده است، اقدامات نظارتی درخواست شده،مورد توافق نیز قرار گرفته است که عبارتند از:

اولا: در دولت سابق کد اصلاحی 1/3 اجرا نمی شده است، در توافقنامه ژنو، نامی از آن به صراحت نیامده است، اما در توافقنامه لوزان اجرای آن مورد پذیرش قرار گرفته است.

ثانیا: پروتکل الحاقی در دولت سابق اجرا نمی شده است، در توافقنامه ژنو، تصویب و اجرای آن خواسته شده است، و در توافقنامه لوزان، اجرای داوطلبانه آن مورد پذیرش قرار گرفته است. نظارت ها در پروتکل الحاقی اولا: منحصر به سایت های هسته ای نخواهد بود و ثانیا: نظارت ها در آن «هر زمان» و «هر مکان» است، یعنی هر زمانی که ماموران آژانس در خواست بازدید و نظارت در مورد هر مکانی را داشته باشند، ایران موظف خواهد بود که امکان تحقق آن را فراهم کند. در این صورت،  بسیاری از اسرار ملت ایران برای دشمنان ما آشکار خواهد شد، بعلاوه روشن است که این گونه نظارت ها به جایی ختم نشده و گستره فراوانی به لحاظ زمانی و مکانی خواهد داشت.

ثالثا: نصب و استفاده از تجهیزات مدرن-مانند آن لاین شدن دوربین ها در سایت های هسته ای- در دولت سابق ممنوع بوده است، در توافقنامه ژنو، به آن اشاره نشده است، اما متاسفانه در بیانیه لوزان، استفاده از تجهیزات مدرن مورد پذیرش قرار گرفته است.

رابعا:  در دولت سابق، دسترسی های بیشتر و فراتر مجاز نبوده است، و در توافقنامه ژنو به آن اشاره نشده است، اما متاسفانه در توافقنامه ژنو دسترسی های بیشتر مورد پذیرش قرار گرفته است.

خامسا: آنچه که بسیار مهم و خطرناک است، بخش پایانی این بخش در بیانیه لوزان است که ادعا شده است که باید موضوعات گذشته و حال روشن –و به عبارت دیگر حل و فصل- شود.

در گزارش های مختلف آژانس، مسایل زیادی به عنوان موضوعات گذشته و باقیمانده ذکر شده است، مانند: اجرای کد اصلاحی 1/3، اجرای پروتکل الحاقی، بازدید از پارچین، دسترسی به دانشمندان و اشخاص هسته ای و دسترسی به تمامی سایت ها، تجهیزات و متخصصین و اشخاص نظامی. برای نمونه، در بند 7 از گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1393 در مورد دسترسی به دانشمندان و اشخاص هسته ای کشور ما آمده است:

«7. شورای حکام در قطعنامه مورخ نوامبر 2011 خود (GOV/2011/69) تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل فوری همه مسائلباقیمانده با هدف روشنگری در خصوص آنها شامل دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها، مواد و اشخاص  در ایران به گفتگوهای خود شدت بخشند. شورا در قطعنامه 13 سپتامبر 2012 (GOV/2012/50) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواست های آژانس با هدف حل و فصل همه مسائلباقیمانده به منظور اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضرورت و فوریت دارد.»

همچنین در بند 58 همین گزارش در مورد ابعاد احتمالی نظامی ایران و دسترسی به متخصصین و مکان های نظامی آمده است:

«گزارشهای قبلی مدیر کل مسائل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسائل انجام دهد مشخص نموده اند. آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته ای برای موشک، نگران باقی مانده است. ایران ملزم شده است تا بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده بویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران را بالا می برد، همکاری نماید که این امر شاملاجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایت ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می باشد.»

چنین زیاده خواهی و درخواست های ضد منافع ملت ایران تقریبا در تمامی گزارش های آژانس دیده می شود، برای نمونه مراجعه شود به: بندهای 11 و 63 تاریخ 1/12/1392، بندهای 4 و 52 تاریخ 23/8/1392 و بندهای 6 و 53 تاریخ 2/3/1393.

در اختیار قرار دادن دانشمندان هسته ای و متخصصان و تجهیزات و مکان های نظامی در اختیار آژانس به معنای خلع سلاح ملت ایران در برابر دشمن و اجازه دسترسی دشمن به ابزار اقتدار ملت ایران است. روشن است که ترور دانشمندان هسته ای –مانند شهید علیمحمدی، شهریاری، احمدی روشن و رضایی نژاد- به کمک اطلاعاتی بوده است که ماموران آژانس در اختیار تروریست ها قرار داده اند. ترور فرماندهان و متخصصین نظامی و نیز حمله به مکان های خاص نظامی و انهدام آنها نیازمند اطلاعاتی است که با امکان بازرسی ها میسر خواهد شد. این امر جز خیانت به ملت ایران نبوده و در واقع، ملت ایران را در برابر دشمنانش خلع سلاح خواهد کرد. روشن است که خلع سلاح ملت ایران، موجب خواهد شد که دشمنان ملت ایران مانند اسرائیل و آمریکا، جرأت حمله و امکان حمله نظامی به ملت ایران را به راحتی بدست آورده و امکان دفاع را از ملت ایران سلب کنند.

جالب تر اینکه آژانس مدعی است که در صورتی می تواند فعالیت ایران را تایید کند که تمام مسائل حل شده باشد، یعنی پاسخ آژانس، موردی نخواهد بود بلکهسیستمی خواهد بود، یعنی باید تمام مسائل حل گردد-از جمله مسائل نظامی- تا آژانس بتواند پاسخ داده و فعالیتهای ایران را تایید کند. این امر در گزارشهای آژانس تصریح شده است، برای نمونه در بند 63 گزارش آژانس در تاریخ 1/12/1393 آمده است:

«همانگونه که در گزارشات قبلی اشاره شده و توسط مدیرکل در جلساتش در تهران در اوت 2014 تاکید شده، لازم است آژانس قادر گردد یک ارزیابی "سیستمی" از موضوعات باقی مانده مندرج در ضمیمه گزارش (GOV/2011/65) انجام دهد. این موضوع مستلزم بررسی و به دست آوردن درکی از هر موضوع در جای خود و سپس ادغام همه موضوعات در یک "سیستم" و ارزیابی آن سیستم در کلیت آن می باشد. در این زمینه، آژانس آمادگی دارد به حل و فصل همه مسائل باقیمانده در قالب "چهارچوب برای همکاری" شتاب بخشد. این امر می تواند با همکاری فزاینده از سوی ایران و از طریق ارائه به موقع دسترسی به همه اطلاعات، اسناد، سایتها، مواد و افراد مرتبط در ایران همانگونه که مورد درخواست آژانس است محقق شود. هرگاه آژانس درکی از کل تصویر پیرامون موضوعات با ابعاد نظامی احتمالی ایجاد نماید، مدیرکل در خصوص ارزیابی آژانس به شورای حکام گزارش خواهد داد.»

ادامه  

http://www.rajanews.com/news/213524