به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، در ایام صدمین روز آغاز به کار دولت یازدهم، رئیس جمهور از آماده شدن و انتشار متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی خبر داد و از همگان درخواست کرد تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به این متن پیش نویس ارائه کنند تا نواقص و کم و کاست آن رفع شود.

می توان نقطه شروع ایده اولیه تدوین منشور حقوق شهروندی را در جملاتی یافت که رئیس جمهور فعلی در آخرین مناظره انتخاباتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به رقیب دیگرش یعنی محمد باقر قالیباف به زبان آورد. جمله " من سرهنگ نیستم، حقوقدانم" در واقع بُعد و رویکرد حقوقی و قانون گرایی روحانی را پر رنگ کرد و نوعی انتظار برای رای دهندگانش به وجود آورده که قرار است طرحی نو درانداخته شود از این رو منشور حقوق شهروندی را می توان پاسخی به این انتظارات دانست.

ابتدا این نکته را باید متذکر شد که در تفاوت منشور و لایحه قانونی گفته شده، ماهیت منشور که جنبه اعلامی دارد با لایحه قانونی که جنبه الزامی دارد، بسیار متفاوت است. منشورها ضمانت اجراء ندارند و در پی فرهنگ سازی و ایجاد بستر برای تصویب قانون اند. با توجه به فرآیند طولانی تصویب قانون، قانون گذار خواسته که با تدوین چنین منشوری تجربه های لازم برای تدوین لایحه و در عین حال فضای لازم برای اجراء چنین قانونی فراهم شود. پس اولین نکته در مورد منشور حقوق شهروندی این مطلب است که این منشور ضمانت اجرای خاصی ندارد و بیشتر شبیه نوعی تمرین وضع قوانین است.

متن پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی در آغاز با آیاتی از کلام الله مجید و روایاتی از معصومین (ع) و بیانات ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ( مد ظلله العالی ) آغاز می شود و در واقع بخش مستحکم این منشور را نیز تشکیل می دهد ولی به محض ورود به بدنه این منشور مخاطب با برخی از ایرادات و حتی تناقضاتی روبرو می شویم.

در ماده 1 از قواعد منشور حقوق شهروندی می خوانیم " کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین برخوردار می باشند" همانطور که پیداست در این ماده از واژه " کلیه اتباع ایران " استفاده شده و مفاد این منشور در مورد آنها مصداق پیدا می کند، به این معنا که حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده را فقط برای اتباع ایران می پذیرد در صورتی که در اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای طرح این منظور از واژه " همه افراد ملت" استفاده شده که به مراتب گسترده تر و از دایره شمول بیشتری برخوردار است که حتی در سایه سار آن بسیاری از افراد غیر تبعه ایران مثل افغان ها نیز در کشور به راحتی تحصیل، زندگی و کار می کنند و در صورتی که منع قانونی و مشکلی از بابت روادید نداشته باشند هیچ فرد و نهادی برای آنها مشکلی ایجاد نمی کند از این رو قانون اساسی ایران که در سال‌های نخست پیروزی انقلاب طراحی شده بود بسیار پیشرفته شده از منشور حقوق شهروندی است.

در فصل دوم منشور حقوق شهروندی وضعیت از پیچیدگی بیشتری برخوردار می شود و مخاطب با اصطلاحات و مفاهیم بسیار کلی و انتزاعی همچون بهره مندی شهروندان از " حق حیات"، " حق زندگی شایسته" و " زندگی شاد" مواجه می شود که تعریف و چهارچوبی از آنها ارائه نشده و خواننده نمی تواند از آنها معنایی درست و مورد نظر را استخراج کند و جای کار بسیار دارد. مسئله پیچیده تر که متناقض نما می نمایاند این است در بند حق بهره مندی از "زندگی شایسته" از لزوم فراهم کردن نیازهای اولیه ای همچون خوراک، پوشاک و مسکن صحبت شده ولی نکته قابل ذکر این است که رئیس جمهور در زمان ارائه گزارش صد روزه نقدهای فراوانی بر پروژه مسکن مهر وارد کرد در صورتی که این پروژه بسیاری از افراد را که رویای خانه دار شدن را حتی در خواب نیز نمی دیدند خانه دار کرد. از این رو حق برخورداری از نیاز اولیه و ضروری همچون مسکن و نقد پروژه ای که قشر ضعیف جامعه را صاحب خانه کرد اندکی متناقض به نظر می رسد.

ایرادی مشابه ای در ماده " آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات نیز به چشم می خورد. یکی از بندهای این ماده می خوانیم " شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون می باشند"، جمله با رعایت قانون نشانگر این امر است که ما در قانون اساسی کشور قواعدی در مورد آزادی بیان و اندیشه و انتشار آنها داریم که در منشور حقوق شهروندی تاکید بر رعایت آنها شده است. حال این پرسش پیش می آید که با وجود قواعدی پیرامون این آزادی ها در قانون اساسی چه جای برای تکرار آنها در پیش نویش منشور حقوق شهروندی باقی می ماند؟ و آیا این چیزی به جز تکرار اصل 23 قانون اساسی نیست که طبق آن تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و یا بند مربوط به اینکه روزنامه نگاران و رسانه ها نباید در جمع آوری و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید و مجازات مواجه شوند از منشور حقوق شهروندی در واقع رونوشتی از اصل 24 قانون اساسی است که طبق آن " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. و یا در حوزه آموزش و تعلیم، بند " حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهرمند گردند در واقع تکرار اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که طبق آن دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. همچنین بند " اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود" رونوشت اصل 37 قانون اساسی است.

اساساً در منشور حقوق شهروندی اتفاق جدید نیفتاده بلکه برخی از بندهای قانون اساسی کشور تکرار و مرور شده است از این رو نیازی به طراحی این منشور دیده نمی شد چرا که این موارد به شکلی مبسوط و جامع تر در قانون اساسی کشور که از ضمانت اجرایی نیز بهرمند است و عدم رعایت آن خلاف قانون و مستوجب پیگرد قضائی است، گنجانده شده و تنها مسئله که دولت ها باید نسبت به آن کمر همت ببندند اجرای بهینه این قوانین و نه صرفاً رونویسی مجدد آنهاست.

نکته قابل ذکر دیگر این است که در منشور حقوق شهروندی کفه سنگین ترازو بر مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است و تا حدودی از مسائل اقتصادی غفلت شده در صورتی که اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رفع و رجوع شود بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز رخت خواهند بست از این رو نمی توان مسائل اقتصادی و مشکلات مربوط به معاش مردم را در منشوری که به نام شهروندان تهیه شده است کم رنگ نشان داد چرا که برخورداری از امکانات و قدرت خرید مناسب از جمله لوازم بدیهی برای یک شهروند است و در همین راستا و با تامین این نیازهای اولیه یک شهروند می تواند خود را شکوفا کند و به فعالیت های قانونی فرهنگی و اجتماعی بپردازد.

این مجموعه مسائل باعث شده تا منشور حقوق شهروندی همچون یک حرکت تبلیغاتی بنمایاند تا یک سند حقوقی. از این رو نکته ضروری برای دولت یازدهم ابتدا روشن کردن این است که هدف و نیت از ارائه و تدوین این منشور چه بوده و چه ضرورتی برای طراحی آن اندیشیده شده. البته اینکه دولت به افکار عمومی فرصت داده تا بر روی این منشور بیندیشند و نقطه نظرات خود را پیرامون آن ارائه کنند حرکت درخور ستایشی است ولی ابتدا باید تدوین کنندگان منشور مذکور پرسش های ماهوی منشور حقوق شهروندی را که همانا به دلایل و ضرورت های تدوین این منشور باز می گردد پاسخ قانع کننده دهند چرا که مفاد موجود در این منشور رونوشتی از حقوق شهروندی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مطمئناً صرف بازخوانی و مرور و تاکید بر بعضی از از اصول قانون اساسی نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای تدوین و انتشار عمومی این سند باشد چرا که همه اصول مندرج در قانون اساسی لازم الاجرا و در عین حال مترقی هستند و نه صرفاً برخی از آنها.

منبع: سراج 24