«توزیع ناعادلانه تسهیلات» مانع جدی وام 10 میلیونی ازدواج/ وقتی بانک‌ها امانت مردم را خرج «وام 10 هزار میلیاردی به کارکنان» و «برج‌سازی» می‌کنند؛ جایی برای وام‌های عام‌المنفعه نمی‌ماند

گروه اقتصادی – رجانیوز: رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با مصوبه 24 فروردین مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان برای یک میلیون نفر مخالفت کرد و آن را غیر عملی دانست. این در حالی است که بانک‌ها در سالیان اخیر از حساب‌های رایگان مردم برای خود سود 35 درصدی به جیب زده‌اند و این مصوبه را در تضاد با منفعت‌طلبی یک سویه خود می‌بینند.

به گزارش رجانیوز؛ در گفتگوی ویژه خبری 6 اردیبهشت همتی در مخالفت با این مصوبه مجلس اظهار داشت:

قرض الحسنه منابع محدودی دارد به طوری که از سال گذشته تا به حال 500 میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه کاسته شده است.

مانده قرض الحسنه 36 هزار میلیارد تومان است و آن چه که در طول سال به عنوان وام پرداخت می کنیم تنها 4 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست که این 4 هزار میلیارد تومان نیز فقط در بحث پرداخت تسهیلات ازدواج نیست بلکه ما این مبلغ را برای بهزیستی، کمیته امداد و بافت شهری و .... نیز پرداخت می کنیم.

سال گذشته 2 هزار و 400 میلیارد تومان برای ازدواج ، هزار میلیارد تومان برای کمیته امداد و 500 میلیارد تومان نیز برای بهزیستی و مشاغل خانگی پرداخت کردیم و ما نمی توانیم از منابع جاری بانک ها برای پرداخت قرض الحسنه استفاده کنیم.

حساب سپرده و جاری سپرده قانونی دارد و این ها بخشی از عملیات بانک را که به مشتریان سرویس می دهند باید هزینه آن را نیز تامین کنند. تعیین وام 10 میلیون تومانی برای هر یک از زوجین توقع مردم را از دولت و نهایتاً نظام بالا می برد در حالی که منابعی برای  پرداخت این وام وجود ندارد.

طی گزارش بانک مرکزی تا پایان دی‌ماه 94 میزان مانده سپرده بانک‌ها به شرح زیر بوده است.

سپرده‌های قرض‌الحسنه غیر دیداری 39 هزار و 930 میلیارد تومان
سپرده‌های قرض الحسنه دیداری (جاری) 88 هزار و 310 میلیارد تومان
سرمایه‌گذاری مدت‌دار 776 هزار و 830 میلیارد تومان
سایر 14 هزار و 520 میلیارد تومان
همچنین مانده سپرده های قرض الحسنه غیر دیداری در پایان دی ماه 94 ، 334 هزار میلیارد ریال بود.

این ارقام مسلما از پایان دی سال گذشته تاکنون افزایش یافته است ولی مبنای تحلیل را همین آمار قرار می دهیم.

مجموع مانده سپرده های قرض الحسنه تا پایان سال 94 بیش از 110 هزار میلیارد تومان بوده و مانده تسهیلات پرداختی جدای از این 110 هزار میلیارد تومان است. با این وصف بانک ها برای اجرایی نمودن مصوبه مجلس شورای اسلامی می بایست 10 هزار میلیارد از این 110 هزار میلیارد تومان مانده سپرده های قرض الحسنه را برای وام ازدواج اختصاص دهند. یعنی حدود 9 درصد از کل مانده منابع قرض الحسنه خود.

ولی آنچه همتی در توجیه مخالفت خویش اعلام نموده جداسازی مانده سپرده های قرض الحسنه دیداری از غیر دیداری است و درآمد از حساب های جاری را برای هزینه جاری و عملیاتی بانک ها اختصاص داده و از آن بعنوان کارمزد احتسابی نام برده است که در رد استدلال آقای همتی می بایست سوالات زیر را مد نظر قرار داد.

1-    میزان وام قرض الحسنه اعطایی بانک ها به چه میزان بوده است؟
2-    نحوه تخصیص و توزیع این وام ها به چه صورت بوده است؟
3-    منابع درآمدی بانک ها چیست؟

در پاسخ سئوالات فوق باید گفت مانده تسهیلات پرداختی تا پایان دی ماه 94 طبق گزارش بانک مرکزی 357 هزار میلیارد ریال بوده است که طبق اعلام آقای همتی در سال گذشته شبکه بانکی 2400 میلیارد تومان بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. همچنین بانک‌ها 1000 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ و مبلغ 500 میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی پرداخت کرده‌اند. در مقابل این بخش از تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها طبق آمار ارائه شده در 22 آذرماه 94 توسط علی اصغر میر محمدصادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، 25 تا 30 درصد از این منابع قرض الحسنه غیر دیداری که معادل بیش از 10 هزار میلیارد تومان است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند.

همچنین گزارش 12830 مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرایط وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها در مقایسه با سایر وام‌های قرض‌الحسنه بسیار متفاوت است.

در وام رفع نیازهای ضروری کارکنان بانک ها در اکثر بانک ها از جمله بانک کشاورزی سقف تسهیلات «معادل 30. ماه حقوق، فوق العاده شغل، فوق العاده سختی کار و کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدم» ذکر شده است. با توجه به اینکه حداقل دستمزد ماهانه در سال 1391 برابر با 3897540 ریال تعیین شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اگر کارمند بانک حداقل دستمزد ماهانه را نیز دریافت کند، در این صورت سقف تسهیلات دریافتی وی در کمترین حالت ممکنه حدود 120 میلیون ریال می شود که حدود 6 برابر سقف تسهیلات قرض الحسنه رفع نیاز مردم است.

 در این گزارش همچنین در خصوص مدت بازپرداخت حداکثر مدت بازپرداخت وام های رفع نیازهای ضروری را برای مردم عادل 36 ماه و برای کارکنان بانک ها 180 تا 200 ماه ذکر کرده است.

همچنین میزان کارمزد را برای مردم عادی 3 تا 4 درصد و برای کارکنان بانک ها را 1 درصد گزارش داده است. در خصوص وثایق هم آمده است که کارکنان بانک ها هیچگونه وثیقه ای را بابت دریافت وام ارائه نمی نمایند.

این به معنای یک توزیع ناعادلانه منابع قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها تاکنون بوده است در حالیکه مطابق آمار اعلامی از سوی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تا 29 آذر سال گذشته بیش از 430 هزار نفر در آن منتظر دریافت وام ازدواج هستند.

از سوی دیگر شفاف سازی دقیقی در خصوص هزینه های جاری و عملیاتی بانک ها وجود ندارد. ولخرجی های بی پایان، پاداش های چند صد میلیون تومانی به هیات مدیره، بنگاه داری در امور غیر تخصصی، برج سازی و سرمایه گذاری های غیر حرفه ای در کنار وام اختصاصی به مدیران و کارکنان موجب گردیده عملکرد بانک ها غیر شفاف بوده و خیلی از داده های اعلامی، آمارسازی تلقی گردد.

تمامی استدلال رئیس شورای هماهنگی بانک ها در میوه ممنوعه بودن حساب های قرض الحسنه جاری، در ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه از آنها خلاصه می گردد که با توجه به ریخت و پاش هایی همچون وام 10 هزار میلیارد تومانی به ذینفعان از سوی بانک ها، منفعت طلبانه برداشت می گردد. بطوریکه بانک‌ها خود را مالک حساب‌های قرض‌الحسنه و رایگان دیداری مردم تلقی می کنند. با بخشی از آن سودهای بالای 30 درصد در سرمایه گذاری های خود از مردم درخواست می نمایند و با بخشی دیگر به کارکنان خود وام های خاص که در بالا اشاره شد پرداخت می کنند، در حالیکه تمامی هزینه های بانک ها هیچگاه قرار نبوده از سود حساب های دیداری تامین گردد. اسپرد بانکی، انواع کارمزدها، سود سرمایه گذاری های بورسی، املاک و بنگاه ها، خدمات بیمه‌ای، کارگزاری سهام، صندوق متقابل، بازار مشتقات تنها بخشی از منابع درآمدی بانک هاست که این قابلیت را به بانک ها می دهد 10 هزار میلیارد تومان از مانده منابع قرض الحسنه دیداری و غیر دیداری خود را به وام ازدواج اختصاص دهند.

کمااینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر 20 درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از 80 درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند.